تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تناقض افزايش گردشگر و کاهش اشغال هتل‌ها

تناقض افزايش گردشگر و کاهش اشغال هتل‌ها
رئيس اتحاديه هتل‏ها و هتل‏ آپارتمان‏هاي استان تهران از کاهش ضريب اشغال هتل‏ها نسبت به سال‏هاي قبل به رغم افزايش ورود گردشگر به کشور خبر مي‏ دهد.

محمدعلي فرخ‌ مهر تصريح مي‏کند: در گزارش ضريب سطح اشغال دريافتي از هتل‏ها در پنج ماه اول سال قبل، ضريب اشغال آمار 56/ 55 درصد بوده و در دوره مشابه در سال جاري 48/ 52 درصد را نشان مي‏دهد؛ در شرايطي که چنانچه ضريب سطح اشغال هتل به 60 درصد برسد صرفا پوشش هزينه‏هاي جاري خواهد بود.

اين هتلدار تاکيد مي‏کند که عدم بازگشت سرمايه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وام‏هاي دريافتي از بانک مواجه ‏کرده و استمرار اين شرايط دلزدگي سرمايه‏گذار داخلي را در پي دارد.

به گفته او، فعاليت برخي مکان‌هاي غيرقانوني و مراکز اقامتي از جمله خانه‌مسافرها و مراکز اقامتي وابسته به ادارات دولتي نيز عامل ديگري است که موجب شده تا مسافران و گردشگران از هتل‌ها استفاده نکنند که اين امر نيز به هتلداران خسارات زيادي وارد مي‌کند. اين در حالي است که روز گذشته، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام کرد که فعاليتي به نام «خانه مسافر» در شهر تهران وجود ندارد.

براساس گزارش مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني سازمان ميراث فرهنگي، مرتضي رحماني موحد گفته بود که هر گونه فعاليت با عنوان خانه‌هاي استيجاري براي اقامت مسافران و گردشگران داخلي و خارجي در شهر تهران مورد تاييد سازمان نبوده و قابل پيگيري از سوي مراجع انتظامي است. به گفته او، هيچ‌گونه فعاليتي تحت عنوان راه‌اندازي يا ساماندهي «خانه مسافر» براي اقامت مسافران و گردشگران داخلي و خارجي در شهر تهران مورد تاييد نيست و اقدام در اين زمينه خارج از ضوابط و مقررات موجود به شمار مي‌آيد.

رحماني موحد با بيان اينکه راه‌اندازي خانه استيجاري براي اقامت گردشگران داخلي و خارجي در شهر تهران تخلف محسوب مي‌شود، افزوده است: مقرر شده است اداره کل استان تهران ضمن هماهنگي با مراجع انتظامي، تمامي فعاليت‌هاي غيرقانوني با عنوان مجعول «خانه مسافر» در سطح شهر تهران را شناسايي و اقدامات لازم نسبت به تعطيلي آنها همراه با برخورد قانوني را اعمال کند.

معاون گردشگري کشور با اشاره به اينکه دليل جلوگيري از فعاليت «خانه مسافر» در شهر تهران تعدد واحدهاي اقامتي است، يادآور شده که با توجه به وجود تعداد قابل توجه هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذير در سطح شهر تهران و پروژه‌هاي متعدد در حال ساخت، راه‌اندازي «خانه مسافر» که فلسفه اصلي راه‌اندازي آن پشتيباني و تکميل واحدهاي اقامتي در مناطق پرگردشگر و ايام پيک سفر بوده است؛ جايز نيست.

وي همچنين خاطرنشان کرده است: هم‌اکنون ضمن ابلاغ به اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران، هماهنگي‌هاي لازم با مراجع ذيربط در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا بر مبناي اين اقدام فعاليت واحدهاي غيرمجاز متوقف شود.

در شرايطي که اين روزها برخي سخن از اشغال کامل هتل‏هاي ايران به ميان مي‏آورند و مسوولان، يکي از مهم‌ترين مشکلات در حوزه زيرساخت‏هاي گردشگري ايران را کمبود هتل اعلام مي‏کنند، برخي ديگر از فعالان اين حوزه و هتلداران مي‏گويند: بسياري از هتل‏هاي ما با وجود ورود گردشگران به ايران پس از توافق هسته‏اي 1+5 خالي مانده‏اند. اين درحالي است که در ماه‏هاي اخير خبر کلنگ‏زني چند هتل منتشر شده و سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي به صنعت هتلداري ورود کرده‏اند. حالا رئيس اتحاديه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏هاي استان تهران نسبت به دلسردي هتلداران و هتل‌سازان هشدار مي‏دهد و مي‏گويد: «عدم حمايت‏هاي لازم و رشد بي‏رويه مراکز اقامتي غيرمجاز خسارت‏هاي جبران‏ناپذيري را براي هتلداران در پي خواهد داشت.»

فرخ‏مهر با اشاره به تحولات چشمگير در روابط بين‏الملل با ايران و بازتاب‏هاي داخلي و خارجي تاثيرگذاري در حوزه گردشگري مي‏گويد: «با ورود به فصل جديد گردشگري اميدواريم حوزه گردشگري و صنعت هتلداري، با شيوه‏ها و متدهايي در جهت رشد، پيش رود.» او با تاکيد بر اهميت موضوع گردشگري در شرايط فعلي تصريح مي‏کند: فضاي جديدي که در زمينه ورود گردشگر به کشور ايجاد شده و تسهيلاتي که نهادهاي مختلف اعم از سياسي و اجتماعي براي ورود گردشگر تدارک ديده‏اند، قابل تقدير است اما بايد از اين بستر، به درستي استفاده و زمينه‏هاي ارائه خدمات استاندارد را نيز فراهم کرد

بي‏ بهره ماندن هتل‏ها از 100 هزار گردشگر سلامت
اين هتلدار با اشاره به ورود چشمگير گردشگران سلامت در طول سال گذشته به منظور درمان‏هاي متفاوت اعم از جراحي‏هاي زيبايي، قلب و عروق و ساير بيماري‏ها به ايران از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس و منطقه آسياي جنوب شرقي مي‏افزايد: «سال گذشته، بيش از يکصد هزار نفر براي درمان‏هاي مختلف به کشور وارد شدند که بيانگر پتانسيل درماني عظيم در کشور است و اين موضوع نيز فرصتي به‌وجود آورده که بايد از آن استفاده کرد. اما با توجه به آمار و اطلاعات مطرح شده از سوي مسوولان در خصوص گردشگري سلامت و ساير حوزه‏هاي گردشگري، هتل‌ها که منزلگاه و آخرين حلقه زنجيره گردشگري هستند، از حضور اين گردشگران بي‏بهره ماند‏ه‏اند.»

فرخ‌مهر تاکيد مي‏کند که هتل و ساير اقامتگاه‏هاي داراي شناسنامه که بايد اسکان مسافر و گردشگر را داشته باشد، در پنج ماه اول سال گذشته و امسال، وضعيت مناسبي نداشته‏اند و آمار به‌دست آمده از هتل‏ها حکايت از آن دارد که ورود گردشگران به مراکز اقامتي قانوني نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش نيز مواجه شده است.

خسارات اقامتگاه‏هاي غيرقانوني به هتل‏داران
رئيس اتحاديه هتل‏ها و هتل ‏آپارتمان‏هاي استان تهران يادآور مي‏شود: اسکان بخش قابل‌توجهي از گردشگران در مکان‏هايي است که مجوز ندارند.

به گفته او، بخشي از گردشگران از سوي شرکت‏هاي طرف قرارداد يا گروه‏هاي شبکه‏اي از پيش طراحي شده وارد ايران مي‏شوند و از سوي بنگاه‏هاي املاک به مجموعه آپارتمان‏هاي چندطبقه سمت و سو داده و اسکان مي‏يابند.

فرخ‏مهر اضافه مي‏کند: گروهي ديگر با درج آگهي در روزنامه‏هاي کثيرالانتشار، مکان بدون شناسنامه خود را تبليغ و معرفي مي‏کنند؛ اتحاديه اين گروه را رصد کرده و هرازگاهي براي برخورد قانوني با اين‌گونه مراکز، آنها را با ذکر آدرس و شماره تلفن به نهادهاي مرتبط معرفي مي‏کنيم. اخيرا 50 مکان غيرقانوني با عنوان خوابگاه و پانسيون طي نامه‏اي معرفي شده‏اند.

او با اشاره به اختلاف آمار گردشگران در سطح اشغال مراکز اقامتي مي‏گويد : اين مکان‏هاي غيررسمي از يکسو و برخي مراکز اقامتي از جمله خانه‏هاي مسافر و مراکز اقامتي وابسته به ادارات دولتي که متاسفانه به تاييد هيات‌وزيران هم رسيده و بدون دريافت نظر کارشناسي از تشکل‏هاي صنفي، اتحاديه‏ها و نيز ساير نهادهاي نظارتي فعاليت مي‏کنند از سوي ديگر، لطمه‏هاي سنگيني به مراکز اقامتي وارد کرده‌اند.

فرخ‏ مهر مي‏ افزايد: علاوه بر اينها، مدارس تحت‌پوشش وزارت آموزش و پرورش که در ابتداي امر فقط پذيرش کارکنان خود را در دستور کار داشت، اکنون پذيرش عام را شروع کرده و اين نيز مانع ورود گردشگران داخلي به هتل‏ها و هتل آپارتمان‏ها مي‏شود.

رئيس اتحاديه هتل‏ها و هتل‏آپارتمان‏هاي استان تهران با بيان اين‏که شرايط حاکم بر سطح اشغال هتل‏ها و ساير اماکن اقامتي قانوني، وضعيت نابساماني را در دخل و خرج هتل‏ها ايجاد کرده، مي‏گويد: در شرايط حاضر که سرمايه‏گذاران داخلي و خارجي در قالب شرکت‏هاي بزرگ به صنعت هتلداري ورود کرده‏اند، عدم حمايت‏هاي لازم و رشد بي‏رويه مراکز اقامتي غيرمجاز، خسارت‏هاي جبران‌ناپذيري را براي هتلداران در پي دارد.

تاکيد بر لزوم رسيدگي به مشکلات هتلداران
به گفته فرخ‏ مهر، اشغال هتل‏ها به نسبت سال‏هاي قبل کاهش داشته است، عدم بازگشت سرمايه، هتلداران را با مشکل در بازپرداخت وام‏هاي دريافتي از بانک مواجه کرده و استمرار اين شرايط نه‌تنها دلزدگي سرمايه‏گذار داخلي را در پي دارد، بلکه سرمايه‏گذار خارجي را نيز نسبت به قراردادهاي منعقد شده و شرايط نامناسب در مسير بازگشت سرمايه درنتيجه سياست‏هاي حاکم بر گردشگري دچار دوگانگي مي‏کند.

او تاکيد مي ‏کند که برخورد قاطع با مراکز غيرقانوني و پلمب آنها از سوي اداره اماکن و عدم پذيرش گردشگر و مسافر در مراکز دولتي براي برون‏ رفت از رکود حاکم بر مراکز اقامتي هتلي ضروري است و بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين دولت و سازمان‏هاي مرتبط با اجراي ضوابطي که به بانک‏ها ابلاغ مي‏کنند، تسهيلات پرداختي به هتل‏ها را با طول مدت مضاعف در پرداخت بدهي اعلام کنند تا امکان بازپرداخت بدهي براي هتلدار ميسر شود. اين هتلدار مي‏افزايد: گردش مالي هتل‏ها طي 2 سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه موجب شده امکان ذخيره‏سازي هزينه‏هاي استهلاک که طي هر دوره براي به‏روزرساني و بهسازي هتل بايد براي پايداري در استانداردهاي تعريف شده از سوي هتلدار رعايت شود، ميسر نشود که استمرار اين روند بر اقتصاد هتل و افت درآمد تاثير منفي خواهد داشت.

در اين شرايط، هتلدار در مرحله اول ملزم به کاهش نيروي انساني است که متعاقب آن، کاهش خدمات و نهايتا ورشکستگي را خواهد داشت.» به گفته اين هتلدار، راهکار برون‏رفت از آنچه که هتلدار با آن مواجه است، هدفمند کردن آيين‏نامه‏ها و ضوابط جاري بر صنعت هتلداري به سمت و سوي برخورد قاطع با مراکز اقامتي غيرقانوني از طريق ضابطان مربوطه و عدم صدور مجوز به اقامتگاه‏هاي دولتي و شبه‏دولتي است. به نظر مي‏رسد اظهارنظرهاي ضد و نقيضي از آمار اشغال اتاق‏هاي هتل‏ها وجود دارد؛ اما درعين حال همگان بر سر مشکلاتي و چالش‏هايي که مراکز اقامتي دولتي، خانه‏مسافرها و خانه‏هاي استيجاري براي هتلداران ايجاد کرده‏اند، متفق‏القول هستند. با اين وجود دولت به جاي حل کردن مشکلات پيش‏روي هتلداران، تنها به دنبال رشد کمي تعداد هتل‏ها است و غافل از لزوم توجه به رشد کيفي اين صنعت.

منبع: دنیای اقتصاد